اعتبارسنجی و تحول نظام وثیقه گذاری به قانون تبدیل می‌شود
تاریخ انتشار: ۱۶ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۶۲۳۵۳
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، سید علی روحانی، معاون سیاست گذاری اقتصاد وزیر اقتصاد ظهر امروز در دومین کنفرانس ملی تحول دیجیتال، بانک و بیمه با رویکرد هوش مصنوعی با اشاره به ۲ محوری که با همکاری مجلس شورای اسلامی و وزارت اقتصاد در این زمینه انجام شده است، اظهار داشت: محورهای اعتبار سنجی و تحول نظام وثیقه گذاری در طرح تأمین مالی تولید و زیرساخت تبدیل به قانون می‌شود و به زودی ابلاغ خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه موضوع اعتبارسنجی، سال‌ها در کشور در حال پیگیری است اما برای نخستین بار در سطح قانون مطرح می‌شود، تصریح کرد: بر اساس تکالیف جدی قانونی از جمله برای اشتراک گذاری داده‌ها نه تنها در دولت بلکه تمام دستگاه‌های تولیدکننده اطلاعات موظف به اجرای این قانون خواهند شد؛ وزارت اقتصاد نیز در تأمین این اطلاعات و استفاده از کاربردهای اعتبارسنجی در زیرمجموعه‌های خود نقش جدی دارد و بنا است تا یک نظام انگیزشی اقتصادی برای ایجاد انگیزه پایبندی به تعهدات در همه مردم ایجاد شود.
معاون وزیر اضافه کرد: در خصوص ریسک معاملات، نکول تسهیلات به پول نقد، در کاربرد اعتبارسنجی صحبت‌های زیادی شده است اما در خصوص معاملات فی‌مابین آحاد اقتصادی، مردم این امکان را ندارند که بتوانند طرف مورد معامله خود را بشناسند؛ پس این سنجش اعتبارسنجی فرصتی را برای آحاد اقتصادی جامعه فراهم می‌کند تا طرف مورد معامله خود را شناسایی کند.
وی یکی از اهداف جدی کشور را توسعه فین‌تک‌ها دانست و تشریح کرد: یکی از الزامات توسعه فین‌تک‌ها توسعه نظام سنجش اعتبار است، در حال حاضر شرکت‌های فین‌تک از این خدمت محروم هستند؛ توسعه نظام سنجش اعتبار این فرصت را فراهم می‌کند تا صنعت مالی و تک تک آحاد مردم تا با اطمینان در اقتصاد فعالیت بیشتری کنند.
روحانی در ادامه به اصلاحات نظام وثیقه گذاری اشاره کرد و گفت: در نظام وثیقه گذاری ۲ معضل اصلی داریم؛ به دلیل مجموعه‌ای از هزینه‌هایی که فرآیند شناسایی و توثیق دارایی‌های کوچک دارند، آحاد اقتصادی نمی‌تواند این دارایی‌ها را مبنای وثیقه قرار بدهند، دارایی‌های بزرگ آحاد اقتصادی نیز اگر بخواهد مبنای توثیق قرار بگیرد برای دریافت تسهیلات یا معاملاتی که اندازه کوچک‌تری از ارزش دارایی دارد، عملاً قفل می‌شود.
وی ادامه داد: آنچه که در این قانون تمهید شد این است که اولاً انواع دارایی‌ها مبنای توثیق قرار گیرد و همچنین دارایی‌های بزرگ برای توثیق تسهیلات کل این دارایی‌ها مبنا قرار نگیرد لذا از تحول‌های جدی است که نظام اعتباری را می‌تواند دگرگون کند و دسترسی به اعتبار را در سطوح خرد نیز به شدت تسهیل کند.
معاون وزیر با تأکید بر اینکه نظام وثیقه گذاری می‌تواند تحول دیجیتالی داشته باشد، بیان کرد: زیربنای بسیاری از تحول‌هایی که اکنون به دنبال آن هستیم معضل توثیق است؛ قانون در این بخش وزارت اقتصاد را مکلف کرده تا ضمن توسعه سامانه جامع وثیقه‌ها و معرفی مجموعه دارایی‌ها به این سامانه، کل فرآیند توثیق را راهبری کند.
روحانی در پایان تأکید کرد: یکی از وعده‌های ما این است تا در زمان ابلاغ این قانون، جزئیات سامانه وثائق و آئین نامه مرتبط با آن توسط وزارت اقتصاد تهیه شده باشد. لذا مجلس این حرکت را آغاز کرده و ادامه آن به عهده وزارت اقتصاد است که در مرحله اجرا با قدرت پیگیری خواهد شد.
کد خبر 5987322منبع: مهر
کلیدواژه: بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی سید علی روحانی هوش مصنوعی ایران وزارت نفت مهرداد بذرپاش قیمت خودرو وزارت جهاد کشاورزی بورس واردات خودرو سازمان هواشناسی کشور سازمان برنامه و بودجه طرح نهضت ملی مسکن دولت سیزدهم قیمت طلا راه و شهرسازی وزارت صنعت معدن و تجارت نظام وثیقه گذاری آحاد اقتصادی وزارت اقتصاد دارایی ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۶۲۳۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چاپ ترجمه کتاب اقتصاددان آمریکایی درباره تحول در رفتار
به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «چگونه متحول شویم؟ علم تغییر از کسی که هستید به کسی که می‌خواهید باشید» نوشته کیتی میلکمن به‌تازگی با ترجمه نرگس حق‌مرادی و فاطمه حق‌مرادی توسط موسسه فرهنگی دکسا منتشر و راهی بازار نشر شده است.
کیتی میلکمن نویسنده این‌کتاب، اقتصاددان و پژوهشگر آمریکایی است که به‌خاطر نوشتن کتاب «چگونه تغییر کنیم؟» یا «چگونه متحول شویم؟» شناخته می‌شود. او درباره نوشتن این‌کتاب می‌گوید وقتی دانشجوی کارشناسی بوده و بعدها دانشجوی دکترای مهندسی، مشکلات انسانی که او و دوستانش نمی‌توانستند از آنها چشم‌پوشی کنند، عمیقا آزارش می‌داده‌اند. میلکمن می‌گوید همیشه برایش سوال بوده چرا نمی‌تواند دست از سریال «گمشده» (لاست) بردارد و برای امتحاناتش درس بخواند؟ یا اینکه چرا نمی‌توانسته خود را مقید کند به باشگاه برود و چرا هم‌اتاقی‌هایش همیشه انجام تکالیفشان را تا دقیقه آخر به تعویق می‌اندازند و به‌جای وعده غذایی هله‌هوله می‌خورند؟
مولف کتاب پیش‌رو می‌گوید «یک‌روز، در طول دوره تحصیلی خود در کلاس اقتصاد خرد، با اقتصاد رفتاری آشنا شدم؛ اقتصاد رفتاری به بررسی رفتار مردم در زمینه تصمیم‌های ناقص می‌پردازد. در این‌درس «نظریه تلنگر» را شناختم که در آن تلنگر عاملی برای تحریک افراد به سوی انتخاب‌های بهتر است. از نظر کاس سانستین و ریچارد تیلر بنیانگذاران «جنبش تلنگر»، انسان‌ها تصمیم‌های ناقصی می‌گیرند؛ در این‌میان مدیران و سیاست‌گذاران می‌توانند و باید به آنها کمک کنند تا از اشتباه‌های رایج جلوگیری شود. ایده جنبش این بود که با تشویق افراد به سمت انتخاب‌های هدفمند و بهتر (مثلا در کافه‌ها به‌جای غذاهای ناسالم و هله‌هوله، غذای سالم در معرض دید مشتریان قرار بگیرد، یا برای تشویق مردم به کمک‌های دولتی روند کاغذبازی خذف یا کم شود)، می‌توان سطح زندگی آنها را بدون هیچ هزینه‌ای و بدون محدودکردن آزادی‌شان بهبود بخشید.»
میلکمن می‌گوید با آشنایی با این‌فضا، شروع به کار و مطالعه کرده و ساعت‌های بیداری خود را به بررسی مقالات تحقیقاتی قدیمی و جدید علم تغییر رفتار اختصاص داده است. به این‌ترتیب کتاب «چگونه متحول شویم؟» متولد شده است. او در این‌کتاب عوامل تحول و موانع آن را معرفی می‌کند.
کتاب پیش‌رو ۸ فصل دارد که به‌ترتیب عبارت‌اند از: شروع، تکانشگری، به تعویق انداختن، فراموشکاری، تنبلی، اطمینان، انطباق، تغییرات خوب.
در قسمتی از این‌کتاب می‌خوانیم:
گرچه همه دوست دارند خودشان را در دسته «مردمان پیشرفته» بگذارند، جهان پر از «ساده‌لوح» است. این‌حقیقت، در کنار ترس از شکست‌های هزینه‌دار، بهترین توضیح برای این‌مساله است که، گرچه ابزار تعهد پولی بسیار موثر است، خیلی‌ها حاضر به استفاده از آن نیستند. ساده‌لوحان هنوز به این‌نتیجه نرسیده‌اند که ابزارهای تعهد، گرچه از دور عجیب به نظر می‌آیند، ابزارهای قدرتمندی برای مهار مشکلات خودکنترلی هستند. اگر این‌طور نبود، اگر همه مردم جهان پیشرفته بودند، هر روز می‌دیدیم عده زیادی از دکتر، مربی و مشاور تغذیه‌شان درخواست می‌کردند برایشان یک ابزار تعهد برنامه‌ریزی کند و البته، اگر جهان پر بود از مردمان پیشرفته، برای حل مشکلات افراد فقط کافی بود به آنها یک ابزار تعهد پیشنهاد بدهیم تا در برابر وسوسه‌هایشان مقاومت کنند. اگر همه ما مردمانی پیشرفته بودیم کسانی که به ابزار تعهد نیاز داشتند از آن استفاده می‌کردند و کسانی که نیاز نداشتند به زندگی‌شان با خوشحالی ادامه می‌دادند. در چنین جهانی، هم به محدودیت‌هایی نظیر ممنوعیت نوشیدن حین رانندگی، یا جریمه‌های رانندگی نیازی نخواهیم داشت.
این‌کتاب با ۲۲۸ صفحه، شمارگان هزار نسخه و قیمت ۲۱۰ هزار تومان منتشر شده است.
کد خبر 6097988
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟